حساب مستحقات نهاية الخدمة وفحص التسوية النهائية

يحسب الفاحص بندين ويقارنهما ببيانات عرض الشركة: مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة 84، ورصيد الإجازات وفق المادة 111. أما بدل الإشعار والرواتب المتأخرة والعمل الإضافي فلها أدوات مستقلة، ولا تُجمع تلقائيًا داخل هذه النتيجة. لذلك يظهر لك تنبيه صريح بالبنود غير الداخلة في المقارنة.

تُحسب أولًا مكافأة المادة 84: نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة مدتها. بعد ذلك فقط يُطبَّق تخفيض الاستقالة إن كان سبب الانتهاء استقالة. تجري كل العمليات بالهللة، والتقريب يحدث مرة واحدة في نهاية كل بند.

النص الرسمي يقرر استحقاق أجزاء السنة بنسبة مدة الخدمة، لكنه لا يحدد صراحةً هل يُستخدم قاسم ثابت قدره 365 يومًا أم طول سنة الخدمة الفعلية. لذلك يعرض المحرك التقديرين معًا ويسم الحالة بأنها تحتاج مراجعة، بدل أن يعتمد أحدهما بصمت. الفرق بينهما عادة بسيط، لكننا لا نخفيه.

لأن المادة 111 تقرر الاستحقاق، لكن المصدر الرسمي الذي راجعناه لا ينص صراحةً على قسمة الأجر الشهري على 30 لاستخراج أجر يوم الإجازة. فبدل افتراض قاسم غير موثق، يطلب المحرك منك الأجر اليومي المعتمد لديك. إذا لم تدخله يبقى البند بحالة «بيانات غير كافية» ولا يُخمَّن.

يمكنك تحديد أنك لم تستلم عرضًا، فيحسب الفاحص استحقاقك التقريبي وحده دون افتراض أن عرض الشركة يساوي صفرًا، ويضيف تنبيهًا بأن المقارنة ستكتمل عند استلام العرض. أما إدخال إجمالي واحد دون تفصيل البنود فيُوسم للمراجعة، لأن الإجمالي قد يشمل بنودًا خارج نطاق ما تحسبه الأداة.

لا. النتيجة تقدير استرشادي مبني على البيانات التي أدخلتها، وليست وثيقة ولا استشارة قانونية ولا قرارًا ملزمًا. مستحقاتي منصة مستقلة وليست جهة حكومية أو مكتب محاماة، ولا تتحقق من صحة عقدك أو مستنداتك لأن النسخة الحالية لا تستقبل ملفات. عند النزاع راجع مختصًا أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.