ما الذي يقرره النص وما الذي لا يقرره؟
المادة 111 تقرر استحقاق العامل أجرًا عن أيام إجازته المستحقة التي لم يستخدمها عند انتهاء العلاقة. لكن المصدر الرسمي الذي راجعناه لا ينص صراحةً على قسمة الأجر الشهري على 30 لاستخراج أجر اليوم لهذا الغرض تحديدًا.
الفرق بين قاسم وآخر قد يبدو بسيطًا في اليوم الواحد، لكنه يتضخم مع رصيد كبير من الأيام.
لماذا نطلب منك الرقم؟
لأن اعتماد قاسم غير موثق يعني أن الحاسبة أخذت قرارًا نيابة عنك ثم عرضت نتيجته كأنها قاعدة. بدل ذلك يطلب المحرك الأجر اليومي المعتمد لديك، فإذا لم تدخله يبقى البند بحالة «بيانات غير كافية» ولا يُخمَّن. هذا يجعل أساس الرقم ظاهرًا لك عند مناقشة التسوية.
كيف تصل إلى الرقم الصحيح؟
ابدأ من مسير الراتب وعقد العمل ولائحة تنظيم العمل في منشأتك، فقد يكون الأساس منصوصًا عليه. وإن أردت المقارنة بين الأسس الممكنة فحاسبة الأجر اليومي تتيح لك اختيار أساس بين 28 و31 يومًا وترى أثر كل اختيار بنفسك قبل أن تعتمد رقمًا.
- اطلب بيان رصيد الإجازات بالأيام كتابةً.
- اسأل عن الأساس الذي استخدمته المنشأة في التقييم.
- قارن الرصيد المعلن برصيدك المحسوب قبل التوقيع.
رتّب الرصيد قبل تسعيره
ابدأ بالسابق والمكتسب والمضاف ثم اطرح المستخدم. إذا كان المكتسب غير معروف، احسبه عن فترة الخدمة أولًا. خلاف عدد الأيام لا يُحل بتغيير الأجر اليومي، وخلاف أساس الأجر لا يُحل بتعديل الرصيد حتى يطابق العرض.
أكمل مراجعة مستحقاتك
أدلة مرتبطة
المصادر الرسمية
راجع النص والنسخة الأحدث وتطبيقها على وقائعك قبل اتخاذ قرار. تاريخ تحرير الدليل لا يغير تاريخ تحقق محرك الحساب.
المنهجية وسياسة التصحيح